بدعوة كريمة من عطوفة مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، وبتنسيق من المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، توجهت برفقة عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلى مديرية الأمن العام لحضور اللقاء الأول من نوعه بين الأمن العام ومؤسسات المجتمع المدني.
اللقاء اتسم بودية كبيرة. والأهم أنه كان لقاء صريحا بعيدا عن المجاملة. وهي خطوة تحسب بالتأكيد لجهاز الأمن العام والفريق الحكومي لتنسيق حقوق الإنسان. فهذا اللقاء، وكما أكد الجميع، يصب في خانة العلاقة التشاركية بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة، والتي يجب أن تكون هي الأصل في طبيعة العلاقة بين الطرفين.
تناول اللقاء العديد من القضايا التي طرحها ممثلو المجتمع المدني بكل شفافية. واتفقنا جميعا على تميز أداء جهاز الأمن العام، وخاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة. فالجهاز بشكل عام، يحظى بثقة الأردنيين وإعجابهم واحترامهم. وقدم مدير الأمن العام إيجازا عن أهم الخطوات والقرارات التي تم اتخاذها لتطوير أداء الجهاز بشكل عام، وتطوير أداء أفراده، بما في ذلك علاقتهم بالمواطن. إذ كشف اللواء السعودي عن تخصيص جائزة تمنح لرجل الأمن العام الأفضل في تعامله مع المواطن. وهي بالتأكيد جائزة تحفيزية، ستؤدي إلى زرع مزيد من الثقة والاحترام المتبادل بين رجل الأمن العام والمواطنين. كما تحدث، أيضا، عن عدد من المشاريع التي ينفذها الجهاز استجابة لتوصيات قدمتها مؤسسات مجتمع مدني، بما يعكس انفتاح الجهاز على هذه المؤسسات، وتقبله للنقد والتوصيات وحرصه على التطور.
كما أثار النقاش عددا من القضايا المتعلقة بالحريات العامة، وكذلك بعض التجاوزات التي يمكن أن تصدر من أفراد في الجهاز تجاه المواطنين لسبب أو لآخر. وكان رد فعل مدير الأمن العام والضباط الحاضرين منفتحا وإيجابيا، وأكدوا جميعا أنهم لا يقبلون، بأي حال من الأحوال، أن يتعرض أي مواطن أو أجنبي لأي مضايقات، بل إن مدير الأمن العام كشف لنا أنه شخصيا قام بجولات ميدانية متنكرا للاطلاع على سير الأمور في عدد من المراكز الأمنية. وقال حرفيا إنه يصاب بصداع شديد إذا ما سمع أن مواطنا تعرض لأي مضايقة من قبل الأمن العام، وأنه لا يمكن أن يسكت على مثل هذه الأمور.
وتأكيدا على استمرارية هذا النوع من اللقاءات، فقد تم الاتفاق على عقد لقاء دوري بين مديرية الأمن العام ومؤسسات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي من شأنه المحافظة على قنوات التواصل مفتوحة من دون تعقيدات.
ما لفت نظري أيضا في اللقاء، تلك الروح المرحة التي يتحلى بها اللواء السعودي. فالرجل تمكن من التواصل مع الحاضرين كافة، بلسان جميل وفكاهة متزنة، ما أضفى على اللقاء جوا مريحا.
أتمنى فعلا أن تستمر مثل هذه اللقاءات، وأن تتسع لتشمل مؤسسات الدولة الأخرى؛ فالمجتمع المدني شريك أساسي في خدمة الوطن، والاستعانة بمؤسساته التي تمثل بيوت خبرة، أمر مطلوب من حيث الإضافة النوعية التي يمكن أن تقدمها هذه المؤسسات، والتي ستستفيد منها مؤسسات الدولة في تطوير أدائها. فشكرا مرة أخرى لمديرية الأمن العام على هذه المبادرة.
اللقاء اتسم بودية كبيرة. والأهم أنه كان لقاء صريحا بعيدا عن المجاملة. وهي خطوة تحسب بالتأكيد لجهاز الأمن العام والفريق الحكومي لتنسيق حقوق الإنسان. فهذا اللقاء، وكما أكد الجميع، يصب في خانة العلاقة التشاركية بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة، والتي يجب أن تكون هي الأصل في طبيعة العلاقة بين الطرفين.
تناول اللقاء العديد من القضايا التي طرحها ممثلو المجتمع المدني بكل شفافية. واتفقنا جميعا على تميز أداء جهاز الأمن العام، وخاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة. فالجهاز بشكل عام، يحظى بثقة الأردنيين وإعجابهم واحترامهم. وقدم مدير الأمن العام إيجازا عن أهم الخطوات والقرارات التي تم اتخاذها لتطوير أداء الجهاز بشكل عام، وتطوير أداء أفراده، بما في ذلك علاقتهم بالمواطن. إذ كشف اللواء السعودي عن تخصيص جائزة تمنح لرجل الأمن العام الأفضل في تعامله مع المواطن. وهي بالتأكيد جائزة تحفيزية، ستؤدي إلى زرع مزيد من الثقة والاحترام المتبادل بين رجل الأمن العام والمواطنين. كما تحدث، أيضا، عن عدد من المشاريع التي ينفذها الجهاز استجابة لتوصيات قدمتها مؤسسات مجتمع مدني، بما يعكس انفتاح الجهاز على هذه المؤسسات، وتقبله للنقد والتوصيات وحرصه على التطور.
كما أثار النقاش عددا من القضايا المتعلقة بالحريات العامة، وكذلك بعض التجاوزات التي يمكن أن تصدر من أفراد في الجهاز تجاه المواطنين لسبب أو لآخر. وكان رد فعل مدير الأمن العام والضباط الحاضرين منفتحا وإيجابيا، وأكدوا جميعا أنهم لا يقبلون، بأي حال من الأحوال، أن يتعرض أي مواطن أو أجنبي لأي مضايقات، بل إن مدير الأمن العام كشف لنا أنه شخصيا قام بجولات ميدانية متنكرا للاطلاع على سير الأمور في عدد من المراكز الأمنية. وقال حرفيا إنه يصاب بصداع شديد إذا ما سمع أن مواطنا تعرض لأي مضايقة من قبل الأمن العام، وأنه لا يمكن أن يسكت على مثل هذه الأمور.
وتأكيدا على استمرارية هذا النوع من اللقاءات، فقد تم الاتفاق على عقد لقاء دوري بين مديرية الأمن العام ومؤسسات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي من شأنه المحافظة على قنوات التواصل مفتوحة من دون تعقيدات.
ما لفت نظري أيضا في اللقاء، تلك الروح المرحة التي يتحلى بها اللواء السعودي. فالرجل تمكن من التواصل مع الحاضرين كافة، بلسان جميل وفكاهة متزنة، ما أضفى على اللقاء جوا مريحا.
أتمنى فعلا أن تستمر مثل هذه اللقاءات، وأن تتسع لتشمل مؤسسات الدولة الأخرى؛ فالمجتمع المدني شريك أساسي في خدمة الوطن، والاستعانة بمؤسساته التي تمثل بيوت خبرة، أمر مطلوب من حيث الإضافة النوعية التي يمكن أن تقدمها هذه المؤسسات، والتي ستستفيد منها مؤسسات الدولة في تطوير أدائها. فشكرا مرة أخرى لمديرية الأمن العام على هذه المبادرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق