يعرّف نظام ترخيص الأندية والهيئات الشبابية "النادي" بأنه مؤسسة أهلية تمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا. ويؤكد النظام على عدم جواز رفض طلبات العضوية المستوفية للشروط، وأن على الهيئة الإدارية للنادي في حال رفضت أي طلب عضوية، القيام بذكر أسباب الرفض خطيا لمقدم الطلب خلال ثلاثين يوما، مع ضمان حق مقدم الطلب في الاعتراض على هذا الرفض.
هذا هو النص القانوني. أما ما يحدث على أرض الواقع، فهو أمر مختلف تماما؛ إذ تتفنن إدارات العديد من الأندية في إيجاد المبررات والطرق لغلق باب العضوية في وجه الراغبين فيها. فتارة يتم تحديد متطلبات إضافية لجعل طلب العضوية أمرا مزعجا ومملا؛ وتارة يتم فرض رسوم مالية مرتفعة؛ وفي أحيان أخرى كثيرة لا يتم استقبال الطلبات من الأساس، وفي حال استلامها تقوم هذه الهيئات الإدارية بالمماطلة في عملية الرد بالموافقة أو الرفض.
تقوم الهيئات الإدارية في عدد من الأندية بذلك تحت مبررات عدة. إلا أن جميع هذه المبررات ما هي إلا حجج واهية لإبعاد الناس عن عضوية النادي، بحيث تظل مقاليد النادي تحت سيطرة مجموعة أو مجموعتين على الأكثر، يتنافس أعضاؤها على قيادة النادي فيما بينهم، ولا يعطون أي فرصة لأي منافسين جدد. ولذلك، يجب أن لا نستغرب بقاء رؤساء أندية في مناصبهم لعقود من الزمن، أو بقاء كرسي الرئاسة حكرا على عائلة واحدة تسيطر على النادي، أو أن يكون التنافس على مقاعد الهيئة الإدارية محصورا في عدد معين من الأشخاص يتبادلون المواقع فيما بينهم.
لا يتعارض هذا السلوك داخل العديد من أنديتنا مع النصوص القانونية فحسب، بل إنه يخلّ بالمبدأ الذي نشأت هذه الأندية على أساسه، وهو أن تكون المكان الذي يمارس فيه محبو النادي أنشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية. والأكثر خطورة من ذلك أن ضعف الهيئة العامة في أي ناد، يعني بالضرورة ضعف الرقابة على الهيئة الإدارية، ما قد يكون بوابة لحدوث مخالفات إدارية أو مالية، بقصد أو من دون قصد.
الأندية يجب أن تكون ملكية عامة، ولا يجوز أن تكون حكرا لشخص بعينه أو عائلة أو مجموعة من المتنفذين داخل النادي، فهذا يتعارض تماما مع الهدف من تأسيسها ابتداء. كما أنه يتعارض مع مبادئ الشفافية والحكم الرشيد التي يجب أن تحكم عمل هذه الأندية. وكذلك يكرس سياسات إقصاء الآخر الذي قد يحمل وجهة نظر مختلفة في كيفية إدارة النادي.
على المجلس الأعلى للشباب اتخاذ خطوات حازمة فيما يتعلق بفتح باب العضوية أمام الراغبين فيها، وأن يكون هذا الباب مفتوحا طوال الوقت وليس بشكل موسمي أو بناء على رغبة الهيئة الإدارية والمتنفذين في الأندية. وباختصار، فإن على المجلس الأعلى للشباب تطبيق النصوص القانونية، وتمكين الناس من ممارسة حقهم في الانتساب للأندية، وأن يقوم بإنزال العقوبات القانونية على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات.
هذا هو النص القانوني. أما ما يحدث على أرض الواقع، فهو أمر مختلف تماما؛ إذ تتفنن إدارات العديد من الأندية في إيجاد المبررات والطرق لغلق باب العضوية في وجه الراغبين فيها. فتارة يتم تحديد متطلبات إضافية لجعل طلب العضوية أمرا مزعجا ومملا؛ وتارة يتم فرض رسوم مالية مرتفعة؛ وفي أحيان أخرى كثيرة لا يتم استقبال الطلبات من الأساس، وفي حال استلامها تقوم هذه الهيئات الإدارية بالمماطلة في عملية الرد بالموافقة أو الرفض.
تقوم الهيئات الإدارية في عدد من الأندية بذلك تحت مبررات عدة. إلا أن جميع هذه المبررات ما هي إلا حجج واهية لإبعاد الناس عن عضوية النادي، بحيث تظل مقاليد النادي تحت سيطرة مجموعة أو مجموعتين على الأكثر، يتنافس أعضاؤها على قيادة النادي فيما بينهم، ولا يعطون أي فرصة لأي منافسين جدد. ولذلك، يجب أن لا نستغرب بقاء رؤساء أندية في مناصبهم لعقود من الزمن، أو بقاء كرسي الرئاسة حكرا على عائلة واحدة تسيطر على النادي، أو أن يكون التنافس على مقاعد الهيئة الإدارية محصورا في عدد معين من الأشخاص يتبادلون المواقع فيما بينهم.
لا يتعارض هذا السلوك داخل العديد من أنديتنا مع النصوص القانونية فحسب، بل إنه يخلّ بالمبدأ الذي نشأت هذه الأندية على أساسه، وهو أن تكون المكان الذي يمارس فيه محبو النادي أنشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية. والأكثر خطورة من ذلك أن ضعف الهيئة العامة في أي ناد، يعني بالضرورة ضعف الرقابة على الهيئة الإدارية، ما قد يكون بوابة لحدوث مخالفات إدارية أو مالية، بقصد أو من دون قصد.
الأندية يجب أن تكون ملكية عامة، ولا يجوز أن تكون حكرا لشخص بعينه أو عائلة أو مجموعة من المتنفذين داخل النادي، فهذا يتعارض تماما مع الهدف من تأسيسها ابتداء. كما أنه يتعارض مع مبادئ الشفافية والحكم الرشيد التي يجب أن تحكم عمل هذه الأندية. وكذلك يكرس سياسات إقصاء الآخر الذي قد يحمل وجهة نظر مختلفة في كيفية إدارة النادي.
على المجلس الأعلى للشباب اتخاذ خطوات حازمة فيما يتعلق بفتح باب العضوية أمام الراغبين فيها، وأن يكون هذا الباب مفتوحا طوال الوقت وليس بشكل موسمي أو بناء على رغبة الهيئة الإدارية والمتنفذين في الأندية. وباختصار، فإن على المجلس الأعلى للشباب تطبيق النصوص القانونية، وتمكين الناس من ممارسة حقهم في الانتساب للأندية، وأن يقوم بإنزال العقوبات القانونية على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق