على الرغم من كل ما قيل وصدر من تعليمات حول خدمة اصطفاف السيارات (الفاليه)، فإننا ما نزال كمواطنين نعاني من هذا الموضوع بشكل لا يطاق. إذ تعدى الأمر حد تقديم الخدمة بمفهومها الاختياري، ووصل إلى إجبار الناس على دفع المال بطرق أقل ما يقال عنها إنها "بلطجية".
يا معالي وزير الداخلية، ويا معالي أمين العاصمة، ويا عطوفة مدير الأمن العام، هل من المنطق أن يقوم عدد من الأشخاص بالسيطرة على الأرصفة والشوارع بجنازير حديدية، ويمنعوا المواطنين من الاصطفاف إلا من خلالهم، حتى يجبروهم على دفع مبالغ من المال تتراوح بين الدينار والثلاثة دنانير؟ هكذا، بكل بساطة، يستقوي أحدهم على المال العام ويستبيح ممتلكات الدولة، ولا يجد من يحاسبه بشكل جاد، ولا من يتابع الموضوع!
التعليمات التي أصدرتها أمانة العاصمة واضحة وجيدة. لكن الأوضح أن البعض لا يعتبرها إلا حبرا على ورق! فها هم ما يزالون مصرين على مخالفة القانون والاعتداء على المرافق العامة، وإجبار الناس على دفع بدل خدمة يفترض أن تكون اختيارية! بل ويتجاوز الأمر ذلك إلى شتى أنواع السلوك المشين، والتعدي اللفظي، والاستعداد الدائم لافتعال المشاكل.
ربما يبدو الموضوع بسيطا من وجهة نظر البعض، إلا أن الواقع يقول إنه موضوع يلامس حياتنا اليومية؛ سواء من حيث المبالغ التي يدفعها المواطن من دون حق، والتي إذا قمنا بحسابها فإنها ستشكل رقما ليس بالسهل، أو من حيث المواقف التي قد يتعرض لها المواطن أو المواطنة عند احتكاكهما ببعض هؤلاء ممن لا يتورعون عن التعدي على الناس لفظيا أو حتى بدنيا، ويمارسون "الزعرنة" والجباية جهارا نهارا.
وعلينا أن لا ننسى أيضا الموضوع الأمني؛ فما هو الضامن لي إذا قام أحدهم بقيادة سيارتي، أن لا أفقد شيئا منها، أو أن لا تتعرض لحادث أو حتى لمخالفة نتيجة إيقافها في مكان ممنوع؟ ومن سيعوض المواطن عن أي مسروقات أو تلف في السيارة، خاصة وأن أغلب من يمارسون هذه المهنة لا يملكون ترخيصا، وبالتالي تصعب محاسبتهم؟
أتمنى على "الداخلية" و"الأمن العام"، وبالتنسيق مع "الأمانة"، البدء فورا ومن دون تأخير بحملات تفتيش صارمة على المواقع التي يحتلها هؤلاء عنوة، وأن يتم تطبيق القانون عليهم؛ فمن حق المواطن أن يوقف سيارته في الأماكن العامة المسموح فيها ذلك، من دون أن يتعرض لابتزاز هؤلاء وسلوكياتهم. وللمواطن الحق في أن يملك الخيار الكامل في استخدام الخدمة، لا أن تُفرض عليه فرضا.
يا معالي وزير الداخلية، ويا معالي أمين العاصمة، ويا عطوفة مدير الأمن العام، هل من المنطق أن يقوم عدد من الأشخاص بالسيطرة على الأرصفة والشوارع بجنازير حديدية، ويمنعوا المواطنين من الاصطفاف إلا من خلالهم، حتى يجبروهم على دفع مبالغ من المال تتراوح بين الدينار والثلاثة دنانير؟ هكذا، بكل بساطة، يستقوي أحدهم على المال العام ويستبيح ممتلكات الدولة، ولا يجد من يحاسبه بشكل جاد، ولا من يتابع الموضوع!
التعليمات التي أصدرتها أمانة العاصمة واضحة وجيدة. لكن الأوضح أن البعض لا يعتبرها إلا حبرا على ورق! فها هم ما يزالون مصرين على مخالفة القانون والاعتداء على المرافق العامة، وإجبار الناس على دفع بدل خدمة يفترض أن تكون اختيارية! بل ويتجاوز الأمر ذلك إلى شتى أنواع السلوك المشين، والتعدي اللفظي، والاستعداد الدائم لافتعال المشاكل.
ربما يبدو الموضوع بسيطا من وجهة نظر البعض، إلا أن الواقع يقول إنه موضوع يلامس حياتنا اليومية؛ سواء من حيث المبالغ التي يدفعها المواطن من دون حق، والتي إذا قمنا بحسابها فإنها ستشكل رقما ليس بالسهل، أو من حيث المواقف التي قد يتعرض لها المواطن أو المواطنة عند احتكاكهما ببعض هؤلاء ممن لا يتورعون عن التعدي على الناس لفظيا أو حتى بدنيا، ويمارسون "الزعرنة" والجباية جهارا نهارا.
وعلينا أن لا ننسى أيضا الموضوع الأمني؛ فما هو الضامن لي إذا قام أحدهم بقيادة سيارتي، أن لا أفقد شيئا منها، أو أن لا تتعرض لحادث أو حتى لمخالفة نتيجة إيقافها في مكان ممنوع؟ ومن سيعوض المواطن عن أي مسروقات أو تلف في السيارة، خاصة وأن أغلب من يمارسون هذه المهنة لا يملكون ترخيصا، وبالتالي تصعب محاسبتهم؟
أتمنى على "الداخلية" و"الأمن العام"، وبالتنسيق مع "الأمانة"، البدء فورا ومن دون تأخير بحملات تفتيش صارمة على المواقع التي يحتلها هؤلاء عنوة، وأن يتم تطبيق القانون عليهم؛ فمن حق المواطن أن يوقف سيارته في الأماكن العامة المسموح فيها ذلك، من دون أن يتعرض لابتزاز هؤلاء وسلوكياتهم. وللمواطن الحق في أن يملك الخيار الكامل في استخدام الخدمة، لا أن تُفرض عليه فرضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق